المحيط بريس
استقبلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 بالرباط، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي ترأسه السيد أحمدو مصطفى نداي، مدير إدارة المغرب العربي ومالطا، الى جانب السيدة ماريا صرّاف، رئيسة قطب البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الجنوبية وأفغانستان وباكستان.
وشكّل هذا اللقاء محطة بارزة في مسار توطيد الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والبنك الدولي، باعتباره شريكاً مرجعياً مشهوداً له بدعمه المتواصل لجهود المملكة في استدامة الموارد البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق.
وقد مكّن الدعم الذي يقدمه البنك الدولي، ولاسيما عبر برنامج النتائج من أجل الاقتصاد الأزرق وتمويلات صندوق بروبلو (Problue)، من تحقيق مكتسبات بنيوية وملموسة، من أبرزها إحداث وتدبير أولى المناطق البحرية المحمية الخاصة بالصيد وفق المقتضيات الوطنية، وإطلاق أنشطة مدرّة للدخل لفائدة التعاونيات، وتسريع وتيرة التخطيط المجالي البحري. وهي خطوات تجسد القيمة المضافة لهذا التعاون في صون النظم البيئية البحرية وتحسين ظروف عيش الساكنة الساحلية.
وبهذه المناسبة، ذكّرت السيدة كاتبة الدولة بأن قطاع الصيد البحري الوطني، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرف تحولاً نوعياً مكّنه من فتح آفاق جديدة وواعدة في مجالات الصيد، البحث العلمي وتربية الأحياء المائية. وأكدت أن كتابة الدولة تتطلع إلى تعزيز هذه الدينامية من خلال تثمين الموارد وضمان استدامتها، اعتماد الابتكار والرقمنة لرفع تنافسية القطاع، تطوير تربية الأحياء المائية كقاطرة للنمو الشامل والمستدام، والاستثمار في الرأسمال البشري عبر توسيع برامج التكوين المهني وتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة البحارة الصيادين.
وأكدت السيدة كاتبة الدولة في هذا السياق على أهمية مواصلة الاستفادة من خبرة البنك الدولي ومواكبته، قصد تقوية البرامج، وتنويع الشعب، وتعظيم مساهمة قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تنمية الاقتصاد الأزرق بالمملكة.
كما رحب الطرفان بتعميق شراكتهما من أجل تطوير برامج مشتركة جديدة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة، وتقوية البحث في مجال الصيد البحري، وتحفيز خلق فرص الشغل وتشجيع الابتكار، وذلك انسجاماً مع خارطة الطريق الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب في ما يتعلق باستدامة المحيطات.
وتؤكد هذه اللقاءات مكانة المغرب كفاعل مرجعي إفريقي في مجال الاقتصاد الأزرق، كما تجدد التزام البنك الدولي بمواكبة المملكة في تنفيذ مشاريع هيكلية ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير.