المحيط بريس
في سياق الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، خاصة ما يتعلق بتدبير واستغلال مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس 5 يونيو 2025، اجتماعاً هاماً للجنة الفرعية المخصصة للسمك الصناعي بالداخلة، وذلك برئاسة السيد إبراهيم بودينار، الكاتب العام للقطاع
.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم نتائج حملات التقييم العلمي التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي تطرقت إلى وضعية مخزون الأسماك السطحية الصغيرة، في ظل التحديات البيئية والضغوطات المتزايدة على هذا المورد الاستراتيجي. كما خُصص اللقاء لبحث السبل الكفيلة بوضع تدابير علمية وتقنية تضمن استدامة المصايد، من خلال إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في مسلسل اتخاذ القرار.
الحضور شمل عدداً من الشخصيات البارزة في القطاع، من بينها المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ورئيسة ديوان كتابة الدولة، ومدير الصيد البحري، ومديرة صناعات الصيد، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب مسؤولين مركزيين وممثلي الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، الذين ساهموا بآرائهم ومقترحاتهم في النقاش.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التوفيق بين الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية للمصايد من جهة، وضمان استمرارية النسيج الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالصناعات التحويلية للسمك الصناعي من جهة أخرى، لا سيما في منطقة الداخلة التي تُعد من أبرز الأقطاب البحرية بالمملكة. كما يعكس هذا الاجتماع التوجه المتواصل نحو اعتماد الحكامة التشاركية والقرار المبني على المعطى العلمي، كأحد المرتكزات الأساسية للسياسة العمومية في مجال الصيد البحري.